كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الخميس، عن تدابير تحفيزية جديدة تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، تقضي بـ منح إعفاءات ضريبية لفائدة الناشطين في مجال جمع النفايات القابلة للاسترجاع، في إطار تشجيع الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الدائري المستدام
وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الطبعة التاسعة للصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات، أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم بناء اقتصاد متوازن يجمع بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية، عبر تمكين المستثمرين من آليات تمويل وتسهيلات جبائية تشجع على الابتكار في مجال تدوير النفايات
وبلغة الأرقام، أشارت عبد اللطيف إلى أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الرسكلة وتدوير النفايات بلغ 19.479 متعاملاً اقتصادياً، مقابل 14.229 متعاملاً سنة 2020، ما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي ونضجه التنظيمي والاقتصادي
وأكدت عبد اللطيف أن تكييف رموز النشاطات التجارية لتتلاءم مع متطلبات التدوير والابتكار البيئي ساهم في فتح المجال أمام مستثمرين جدد، مشددة على أن هذه الديناميكية تمثل فرصة اقتصادية وبيئية لبناء اقتصاد وطني نظيف ومستدام
وأرجعت الوزيرة هذا التطور إلى انخراط الجيل الجديد من الشباب في مشاريع الاقتصاد الدائري، إلى جانب التسهيلات التي يقدمها القطاع لتأسيس المؤسسات الناشئة والمصغرة، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام)، وكذا التعاون الوثيق مع وزارة البيئة وجودة الحياة
واختتمت الوزيرة تصريحها بالتعبير عن أملها في أن تساهم هذه الطبعة من الصالون في تعزيز الشراكات، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع الابتكار الشبابي في مجال إعادة التدوير وحماية البيئة
