أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، عن فتح ورشة استراتيجية على مستوى الوزارة مخصصة لـ إعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية الجزائر، في خطوة تهدف إلى تحديث الحوكمة المحلية ومعالجة الاختلالات المتراكمة منذ أكثر من ربع قرن.جاء ذلك خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، وخُصصت للأسئلة الشفوية حول قضايا التنظيم الترابي والخدمات العمومية.
لماذا إعادة التنظيم الإداري لولاية الجزائر؟
أوضح الوزير أن العاصمة، وبموجب القانون التوجيهي للمدينة، تستفيد من تدابير خاصة تُعدّها الحكومة بالتنسيق مع الجماعات الإقليمية المختصة.
وأضاف أن مرور أكثر من 25 سنة على التنظيم الإداري الحالي كشف عن:
- اختلالات في توزيع البلديات،
- تفاوتات في الامتداد الجغرافي،
- ضغط متزايد على الخدمات العمومية،
- صعوبات في إدارة النمو العمراني والديمغرافي.
لهذا السبب، تم إطلاق ورشة وزارية تهدف إلى:
- تصحيح الخريطة الإدارية للعاصمة،
- تحسين جودة الخدمات للمواطنين،
- تعزيز الفعالية الإدارية،
- تحقيق توازن إقليمي بين الدوائر والبلديات،
- بعث ديناميكية تنموية جديدة.
رؤية جديدة لعاصمة تليق بمكانته
شدّد سعيود على أن ولاية الجزائر شهدت خلال السنوات الأخيرة مشاريع استراتيجية وعصرية في مجالات النقل، التهيئة الحضرية، والمرافق العامة، بما ينسجم مع تاريخها ومكانتها الحضارية.
وأكد أن الدولة سخّرت إمكانيات معتبرة لترقية العاصمة إلى:
- قطب إشعاع إسلامي وإفريقي ومتوسطي،
- مركز اقتصادي وثقافي متقدم،
- مدينة حديثة قادرة على منافسة كبريات العواصم.
بداية التطبيق من الدار البيضاء
بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باشرت الوزارة مراجعة توزيع بلديات ولاية الجزائر على مستوى الدوائر الإدارية، وانطلقت العملية تجريبيًا في المقاطعة الإدارية للدار البيضاء كنموذج أولي قابل للتعميم لاحقًا.
ملف السكنات المشتركة بين البلديات وCNEP
في ردّه على سؤال حول التنازل عن السكنات المنجزة بالشراكة بين البلديات والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP)، أوضح الوزير أن:
- التشريع الحالي يسمح بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني،
- الوزارة تلقت عددًا معتبرًا من طلبات المصادقة على مداولات البلديات بهذا الشأن،
- جارٍ إعداد نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التنازل،
- سيتم إنشاء لجنة ولائية لدراسة طلبات المستفيدين حالة بحالة.
ماذا يعني هذا الإصلاح للمواطن؟
من المنتظر أن ينعكس إصلاح التنظيم الإداري لولاية الجزائر على:
- تقليص البيروقراطية،
- تحسين القرب الإداري،
- توزيع عادل للخدمات،
- تخفيف الضغط على البلديات الكبرى،
- تخطيط حضري أكثر عقلانية.
اقرأ أيضًا: مخطط المحروقات 2030 ومشاريع كبرى للنقل والمياه في اجتماع الحكومة
#إعادة_التنظيم_الإداري #ولاية_الجزائر #الإدارة_المحلية
