وقّعت المحافظة السامية للرقمنة اتفاقية مشروع استراتيجي لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الحكومة اليابانية، في خطوة تعكس تسارع مسار الرقمنة في الجزائر.
شراكة دولية لتعزيز الاقتصاد الرقمي
جرت مراسم التوقيع بحضور وزيرة الرقمنة مريم بن مولود، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الدوليين، في إطار تعاون يهدف إلى دعم الإصلاحات الرقمية وتعزيز الابتكار.
تنفيذ مرحلي لاستراتيجية 2030
يركز المشروع على مرافقة تنفيذ المخطط التنفيذي للفترة 2027-2030، مع إعطاء أولوية لتطوير الاقتصاد الرقمي وتسيير التغيير داخل المؤسسات، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا وفعالًا نحو الرقمنة.
دعم المكتسبات وتسريع وتيرة التحول
أكدت الجهات المعنية أن برنامج 2025-2026 دخل حيز التنفيذ، ما يسمح بتعزيز المكتسبات الحالية وترسيخ ديناميكية التحول الرقمي على المستويين الاقتصادي والإداري.
التزام دولي بدعم التنمية الرقمية
جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بدعم سياسات رقمية مبتكرة ومستدامة، فيما أشادت اليابان بأهمية المشروع في مرافقة التحولات الاقتصادية وتعزيز الابتكار.
الرقمنة كرافعة للتنمية المستدامة
يأتي هذا المشروع في إطار رؤية وطنية شاملة تجعل من التحول الرقمي أداة لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العمومية، ودعم التنمية المستدامة في الجزائر.