عقدت لجنة المالية والميزانية برئاسة محمد بن هشام، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا خُصص لدراسة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، إلى جانب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أحمد مواز، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني زهير ناصري
وخلال الجلسة، استعرض الوزير كمال بداري أهم محاور مشروع الميزانية الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة الماضية، ليبلغ 779 مليار دينار، وذلك في إطار دعم الحكومة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي كرافعة أساسية للتنمية
وأوضح بداري أن الزيادة في الميزانية ستُوجَّه لتوسيع الهياكل الجامعية وتعزيز التجهيزات البيداغوجية والرقمنة، إضافة إلى دعم مشاريع البحث العلمي والابتكار في الجامعات ومخابر البحث. كما أكد على مواصلة جهود تحسين ظروف الطلبة والأساتذة من خلال تطوير الخدمات الجامعية وتحسين الإقامات والمطاعم
من جهتها، أكدت اللجنة البرلمانية على أهمية مواصلة تحديث المنظومة الجامعية بما يواكب التحولات التكنولوجية وسوق العمل، داعيةً إلى تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية لتثمين مخرجات البحث العلمي
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام الدولة الجزائرية بجعل التعليم العالي محورًا رئيسيًا في خطط التنمية الوطنية، وتجسيد رؤيتها نحو جامعة منتجة للمعرفة ومواكبة لمتطلبات العصر
