إجراءات حكومية جديدة لتعزيز الدخل وتسريع الرقمنة

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لبحث ملفات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وتنموية، شملت مراجعة معاشات ومنح التقاعد، واستحداث مقاطعات إدارية جديدة، إلى جانب وضع معالم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية

رفع معاشات ومنح التقاعد

أقرّ مجلس الوزراء زيادات معتبرة لفائدة المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية ودعم الفئات الهشة. وشملت القرارات رفع المعاشات والمنح بنسبة 10 بالمائة لفائدة المتقاعدين الذين لا يتجاوز دخلهم 20 ألف دينار، و5 بالمائة للذين تفوق مداخيلهم هذا السقف، وذلك استكمالًا لسلسلة إجراءات سابقة مست الحد الأدنى المضمون للأجور

إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين

وفي إطار تحسين التقسيم الإداري وتقريب الإدارة من المواطن، وافق مجلس الوزراء على استحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، ويتعلق الأمر بمغنية والعلمة، بما يعزز فعالية التسيير المحلي ويدعم التنمية المتوازنة عبر مختلف المناطق

التجارة الإلكترونية رافعة اقتصادية استراتيجية

وأكد رئيس الجمهورية أن تطوير التجارة الإلكترونية يشكل تحديًا اقتصاديًا استراتيجيًا، يستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين. وشدد على ضرورة توفير بيئة رقمية آمنة، وتعزيز الثقة عبر ضمان الأمن السيبراني، إلى جانب إقرار مزيد من التسهيلات التحفيزية لتشجيع المعاملات التجارية الإلكترونية

وأوضح أن الشفافية التجارية تمثل الهدف الجوهري والنتيجة المباشرة لرقمنة النشاط التجاري، بما يرسخ حوكمة اقتصادية حديثة ويحد من الممارسات غير الرسمية

توجيهات رئاسية ذات بعد اجتماعي واقتصادي

وفي سياق التوجيهات العامة، أمر رئيس الجمهورية بمنع تنفيذ أي عمليات هدم للسكنات غير القانونية خلال فصل الشتاء، مع التشديد على التوقيف الفوري لرؤساء البلديات الذين يلجؤون إلى هذه الإجراءات دون احترام القوانين السارية أو الأعراف الدولية، داعيًا الولاة إلى ضمان تنفيذ مثل هذه العمليات ضمن الأطر القانونية المحددة

كما أسدى تعليمات لوزيري الفلاحة والداخلية بضرورة التنسيق واتخاذ كل التدابير الكفيلة بحماية الفلاحين من الخسائر الناجمة عن كساد بعض المحاصيل الزراعية، وذلك عبر اعتماد آليات التخزين الهادف للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توازن السوق

وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم التحول الرقمي كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام