“أوبك+” تقر رفعًا تدريجيًا للإنتاج النفطي ابتداءً من نوفمبر 2025
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي، في الاجتماع الوزاري لدول “أوبك+” المعنية بتنفيذ التعديلات الطوعية على إنتاج النفط الخام، والذي ضم ثماني دول رئيسية في المجموعة، من بينها السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان، وروسيا.
حضر اللقاء أيضًا الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، إلى جانب عدد من إطارات قطاع الطاقة الجزائري.
رفع تدريجي للإنتاج ابتداءً من نوفمبر
أسفر الاجتماع، الذي لم تتجاوز مدته تسع دقائق، عن اتفاق الدول الأعضاء على رفع الإنتاج النفطي ابتداءً من نوفمبر 2025 بمقدار 137 ألف برميل يوميًا. وتشمل الزيادة حصة إضافية قدرها 4 آلاف برميل يوميًا للجزائر خلال نفس الشهر، في خطوة تُعدّ مؤشرًا على مرونة “أوبك+” في التعامل مع ديناميكيات السوق العالمية.
مقاربة متوازنة لحماية استقرار السوق
وأوضح الوزير محمد عرقاب أن القرار يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق النفطية، مع ضمان القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن هذه الزيادة المعتدلة تأتي في سياق يتسم بعدم اليقين الاقتصادي، مضيفًا أن الطلب العالمي على النفط ما يزال قويًا رغم مؤشرات محتملة لتباطؤ نموه في الأشهر القادمة.
استمرار التنسيق داخل “أوبك+”
أكد الوزراء المشاركون خلال الاجتماع على مواصلة التنسيق المنتظم من خلال عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق وضمان تنفيذ القرارات بشكل فعّال. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة الدول الثماني يوم 2 نوفمبر 2025، لمراجعة المستجدات ومواصلة الجهود المشتركة لضمان توازن السوق واستدامة الأسعار.
الجزائر ضمن مسار الاستقرار الطاقوي
من خلال هذا القرار، تؤكد الجزائر التزامها بسياسات “أوبك+” الرامية إلى تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز موقعها كفاعلٍ أساسي في تأمين الإمدادات وضمان توازن العرض والطلب.
الاجتماع يُبرز مجددًا دور الجزائر المحوري في المنظومة النفطية الدولية، سواء من خلال مساهمتها في صياغة القرارات المشتركة، أو عبر حفاظها على التوازن بين متطلبات السوق ومصالح المنتجين والمستهلكين.
