Algerian
Business
Platform

مقالات ذات صلة

أكثر من 125 ألف منصب للتوظيف في الجزائر سنة 2027.. ما القطاعات المستفيدة؟

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمجة 125,675 منصبًا للتوظيف في الجزائر، موزعة بين فتح 82,948 منصبًا ماليًا جديدًا وشغل 42,727 منصبًا شاغرًا، مع تصدر قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي قائمة القطاعات المستفيدة.

وتندرج هذه الأرقام ضمن توقعات التوظيف الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي يتضمن أيضًا ارتفاع العدد الإجمالي للمناصب المالية في الوظيفة العمومية، بالتوازي مع زيادة كتلة الأجور إلى أكثر من 6 آلاف مليار دينار.

تستحوذ التربية الوطنية على 46,223 منصبًا ماليًا جديدًا، لتتصدر قائمة القطاعات المستفيدة، تليها الصحة بـ28,329 منصبًا، ثم التعليم العالي بـ2,800 منصب.

كما يشمل توزيع المناصب المالية الجديدة قطاعات أخرى، وفق الأرقام الواردة في وثيقة عرض مشروع قانون المالية:

قطاع المالية: 2,518 منصبًا.
قطاع التضامن الوطني: 1,034 منصبًا.
التجارة الداخلية: 500 منصب.

وتعكس هذه الأرقام تركيزًا ملحوظًا على قطاعي التربية والصحة، اللذين يستحوذان معًا على 74,552 منصبًا من المناصب الجديدة المعلنة ضمن المشروع.

يفصل مشروع قانون المالية بين نوعين من المناصب المرتقبة خلال سنة 2027؛ إذ يتضمن فتح 82,948 منصبًا ماليًا جديدًا، إلى جانب توظيف 42,727 شخصًا في مناصب شاغرة.

ومن إجمالي المناصب الجديدة، خُصص 31,112 منصبًا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بينما يشمل التوظيف في المناصب الشاغرة 13,328 منصبًا على مستوى هذه المؤسسات.

وبذلك يصل إجمالي المناصب المرتقب شغلها إلى 125,675 منصبًا، مع الإشارة إلى أن الأرقام واردة ضمن مشروع قانون المالية، ولا تعني بالضرورة فتح جميع المسابقات أو بدء التوظيف في موعد واحد.

يتوقع المشروع ارتفاع العدد الإجمالي للمناصب المالية في الجزائر من 2,898,814 منصبًا سنة 2026 إلى 2,981,762 منصبًا سنة 2027.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 82,948 منصبًا، بالتزامن مع برمجة توظيف في المناصب الشاغرة التي يتضمنها المشروع.

وتعطي هذه الأرقام صورة عن حجم المناصب المالية المدرجة في الميزانية، لكنها لا تحدد وحدها آجال إطلاق مسابقات التوظيف أو شروط الترشح لكل قطاع.

تُقدّر كتلة الأجور لسنة 2027 بنحو 6,087 مليار دينار، مقابل 5,926 مليار دينار سنة 2026، بزيادة تبلغ 161 مليار دينار، أي بنسبة 2.7 بالمائة.

وتمثل كتلة الأجور نحو 34 بالمائة من ميزانية الدولة، من بينها 1,301.47 مليار دينار مخصصة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

أما نفقات المستخدمين المقررة لسنة 2027، فتبلغ 5,916.83 مليار دينار، بارتفاع قدره 158.06 مليار دينار، أي 2.7 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2026.

وتشمل هذه النفقات التكفل بالترقيات القانونية والمتأخرات الناتجة عنها، ومراجعة بعض الأنظمة التعويضية، إلى جانب تغطية الأثر المالي لسنة كاملة للمناصب التي أقرتها السلطات العمومية خلال 2026، خصوصًا في قطاعات التربية الوطنية والصحة والداخلية والمالية.

يوفر مشروع قانون المالية لسنة 2027 مؤشرات على حجم التوظيف المبرمج والاعتمادات المالية المرتبطة به، لكنه لا يحدد في المعطيات الواردة مواعيد إطلاق المسابقات أو تفاصيل شروط الترشح والتوزيع حسب الولايات والتخصصات.

لذلك، تبقى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن القطاعات المعنية ضرورية لمعرفة المناصب التي ستُفتح فعليًا، ومواعيد التسجيل، والملفات المطلوبة.

اقرا ايضا : الجزائر تطرح مناقصة جديدة لاستيراد 50 ألف طن من القمح اللين

شارك المقال:

شارك المقال:

الأكثر قراءةً