أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة أرحاب، اليوم الإثنين، الأهمية الاستراتيجية للمقاربة الجديدة التي يعتمدها القطاع، والقائمة على ربط التكوين المهني باحتياجات سوق العمل والاستثمار، مع التركيز على تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع قابلية التشغيل في إطار رؤية شاملة للاقتصاد الوطني
المرجع الوطني للكفاءات أساس إصلاح منظومة التكوين
وأوضحت الوزيرة، خلال نزولها ضيفة على منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن اعتماد المرجع الوطني للتكوين والكفاءات أتاح توحيد برامج التكوين وتكريس المقاربة بالكفاءات، إلى جانب تسهيل الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التكوين، والانتقال من التكوين القائم على البرامج إلى تكوين يرتكز على مهارات مهنية قابلة للتوظيف
مواءمة التكوين مع متطلبات الاقتصاد والتنمية المستدامة
وأبرزت السيدة أرحاب أن هذا الإطار المرجعي يسمح بتحديد الاحتياجات من الكفاءات على المستويين المحلي والوطني، مع تعزيز التنسيق بين سياسات التكوين والتشغيل والاستثمار، من خلال ربط مسارات التكوين باحتياجات السوق التي يفرضها التوجه الجديد للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
تخصصات مطلوبة ومراكز امتياز بالشراكة مع الخواص
وأكدت الوزيرة أن هذه المقاربة مكنت القطاع في مرحلتها الأولى من التركيز على التخصصات الأكثر طلبا وتوجيه الشباب نحوها، بما يضمن تكوينا نوعيا يسهم في استحداث مناصب شغل جديدة وتحقيق إدماج مهني فعال، مشيرة إلى إنشاء 18 مركز امتياز بالشراكة مع متعاملين خواص في عدة تخصصات تقنية وصناعية
تكوين تطبيقي عالي الجودة يواكب التحول التكنولوجي
وشددت أرحاب على حرص القطاع على توفير تكوين تطبيقي عالي الجودة يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويلبي احتياجات سوق العمل، مع التركيز على الابتكار واستثمار قدرات ومهارات الشباب الجزائري
تحديث البرامج وترقية التمهين حسب خصوصيات الولايات
وكشفت الوزيرة في هذا السياق عن إعادة النظر في النظام البيداغوجي وتحديث البرامج، من خلال مراجعة 10 برامج تكوينية وترقية نظام التمهين، بما يعزز مواءمة مخرجات التكوين مع متطلبات سوق العمل وفقا لخصوصيات كل ولاية، إلى جانب إطلاق برنامج وطني خاص بتكوين المورد البشري حسب الخبرات
دعم المقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع
وفي إطار دعم روح المبادرة، ذكرت السيدة أرحاب بإطلاق 180 مركزا لتنمية المقاولاتية عبر الوطن، تهدف إلى مرافقة الآلاف من حاملي المشاريع وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مؤسسات منتجة
التكنولوجيات الحديثة تتصدر طلبات التكوين
وعن التخصصات الأكثر استقطابا للطلبات خلال التسجيلات الخاصة بالدورة الثانية للدخول المهني 2025-2026، أوضحت الوزيرة أنها تتركز أساسا في مجالات التكنولوجيات الحديثة، لاسيما تطوير الويب، الإعلام الآلي وإدارة الشبكات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، إضافة إلى الأمن الغذائي
منصة رقمية لتوجيه طالبي التكوين
وأشارت السيدة أرحاب إلى أن القطاع بصدد التحضير لإطلاق منصة رقمية تعليمية، تتيح لطالبي التكوين الاطلاع على مختلف أنماط التكوين والتخصصات المتوفرة، مع مرافقة المتربصين وتوجيههم نحو المسارات التكوينية الأنسب وفقا لقدراتهم واحتياجات سوق العمل